في ظل تصاعد الشكاوى والمزاعم حول شركة “القبطان للسيارات“، يواجه سوق السيارات المستعملة تحديات متزايدة تتعلق بالشفافية والمصداقية.
شكاوى العملاء
عدادات مضروبة أفاد عدد من العملاء بتعرضهم لعمليات احتيال عند شراء سيارات مستعملة من شركة “القبطان للسيارات”، حيث اكتشفوا بعد الشراء أن عدادات الكيلومترات قد تم التلاعب بها، مما يوحي بأن السيارات قطعت مسافات أقل من الحقيقة.
مزاعم غسيل أموال وتهرب ضريبي
شكاوى متكررة من التلاعب في العدادات أفاد عدد من العملاء بأنهم اكتشفوا بعد شراء سيارات مستعملة من “القبطان للسيارات” أن عدادات الكيلومترات قد تم التلاعب بها، حيث أظهرت قراءات أقل من المسافات الحقيقية التي قطعتها السيارات، هذا التلاعب يؤدي إلى زيادة سعر البيع وإيهام المشترين بأن السيارات في حالة أفضل مما هي عليه فعليًا.
مزاعم حول غسيل أموال بالإضافة إلى شكاوى التلاعب في العدادات، ظهرت مزاعم حول استخدام “القبطان للسيارات” كواجهة لغسيل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
طالب بعض المواطنون من الجهات الرقابية بفتح تحقيق شامل في أنشطة “القبطان للسيارات”، للتأكد من صحة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات، لضمان الشفافية والمصداقية في عمليات البيع والشراء، لحماية حقوق المستهلكين ومنع التلاعب والاحتيال.
في سياق متصل، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات غير رسمية تطال شركة “تطور القبطان للسيارات” بالضلوع في عمليات غسل أموال، وهي نفس الاتهامات التي طالت سلسلة فروع بـ لبن وأخرى، وتأتي هذه المزاعم في سياق مقارنات مع قضايا سابقة تم فيها توجيه اتهامات مشابهة لشركة “بلبن”، دون أن يصدر حكم قضائي نهائي في أي منها حتى الآن.
الاتهامات المتداولة تركز على التوسع السريع للشركة، وحجم التعاملات المالية الكبير الذي لا يقابله – حسب ما يراه بعض المتابعين – نشاط تجاري واضح أو مبررات اقتصادية كافية، مما أثار شكوكاً حول طبيعة الأموال المتداولة داخل الشركة.
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رقابية أو قضائية بياناً رسمياً بشأن فتح تحقيق مع “تطور القبطان”، كما لم تخرج الشركة بأي توضيح للرأي العام، سواء بالنفي أو التأكيد، الأمر الذي يُبقي الأمور في نطاق الشائعات.
في المقابل، يرى البعض أن تكرار هذا النوع من الاتهامات في السوق قد يكون مدفوعاً بالمنافسة أو تصفية الحسابات بين أطراف غير معلومة، خاصة مع غياب المعلومات الرسمية أو الشكاوى القانونية.
