أكدت شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية أن أسعار كروت الشحن في السوق المصرية مرشحة للارتفاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة وصفتها بأنها «متوقعة» و«ليست جديدة»، على غرار الزيادات التي شهدها القطاع خلال العام الماضي.
وبحسب تصريحات تلفزيونية لأحد ممثلي الشعبة، فإن رفع أسعار الكروت قد يتم رسميًا مع مطلع العام الجديد، رغم أن الشركات لا تُعلن ذلك بشكل مباشر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن السوق يشهد بالفعل ضغوطًا تمهّد لحدوث الزيادة المرتقبة.
وأوضح المسؤول أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يعدّ العامل الرئيسي وراء هذا التوجه، إذ ترتبط تكلفة تشغيل الأبراج ومحطات الشبكات ارتباطًا مباشرًا بأسعار الوقود ومستلزمات التشغيل. وأضاف أن شركات الاتصالات تتحمل خلال الفترة الحالية أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الضغوط المرتبطة بسعر الصرف وتكاليف الاستيراد، وهو ما يدفعها — حسب قوله — لإعادة تسعير خدماتها ومنتجاتها، وعلى رأسها كروت الشحن.
وانتقدت الشعبة ما وصفته بـ «غياب التعاون الكافي» من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدة أن الجهاز «لم يتعامل بالقدر المطلوب» مع الأزمة الحالية أو مع الشكاوى المتكررة من السوق، سواء فيما يخص الأسعار أو جودة الخدمة. وقال ممثل الشعبة إن القطاع يواجه «مصايب حقيقية» تتطلب تدخلًا أوسع من الجهات التنظيمية لحماية المستهلكين وفي الوقت نفسه ضمان استمرار الشركات في تقديم خدمات مستقرة.
وأضاف أن رفع أسعار كروت الشحن — حال إقراره — سيكون جزءًا من خطة أوسع تتعلق بإعادة هيكلة التكلفة التشغيلية لشركات الاتصالات، مؤكدًا أن الزيادات ستكون «محسوبة» و«ليست عشوائية»، لكنها في كل الأحوال ستنعكس على المستهلك النهائي.
