30 مليون دولار تشعل نزاعًا قضائيًا بين شقيقين بعد إنكار صلة الدم وحجب الميراث أمام محكمة قصر النيل | مستندات
كشفت مستندات رسمية عن تفاصيل نزاع عائلي معقّد تنظرَه محكمة جنح قصر النيل، عقب إقامة دعوى جنحة حجب ميراث بين شقيقين على تركة تُقدَّر قيمتها بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط القانونية.
30 مليون دولار تشعل نزاعًا قضائيًا بين شقيقين بعد إنكار صلة الدم وحجب الميراث أمام محكمة قصر النيل
وبحسب أوراق القضية، أقام شقيق مصري مقيم في أستراليا الدعوى ضد شقيقه الأصغر (س.ج)، متهمًا إياه بالاستيلاء على كامل التركة العائلية، وحرمان باقي الورثة من حقوقهم الشرعية، وحجب نصيب المدّعي رغم ثبوت صفته كوريث بموجب مستندات رسمية.
وأظهرت الأوراق صدور حكم نهائي سابق ببطلان إعلام وراثة مزوّر، ما أكد أحقية المدّعي في الميراث، إلا أن النزاع اتخذ منحنى أكثر خطورة بعدما لجأ المتهم — وفق ما ورد بالأوراق — إلى إنكار صلة الأخوّة من الأساس، مدعيًا عدم وجود رابطة دم تجمعه بالمدّعي.
ووصفَت مصادر قانونية هذا المسار الدفاعي بأنه تصعيد غير مسبوق، يتجاوز حدود الخلافات المالية المعتادة إلى المساس بقضايا النسب والهوية، مؤكدة أن إنكار القرابة كوسيلة لحجب الميراث قد يعرّض مرتكبه لمسؤوليات قانونية جسيمة.
وتسلّط القضية، التي تتقاطع وقائعها بين مصر وأستراليا، الضوء على تعقيدات نزاعات الميراث العابرة للحدود، وكيف يمكن أن تتحول الثروة إلى سبب مباشر لتفكك الروابط الأسرية واستغلال الإجراءات القانونية في صراعات طويلة الأمد.
وأكدت المصادر أن الوقائع — حال ثبوتها — قد تُشكّل جريمة حجب ميراث مكتملة الأركان، مشددة على أن القضاء سيفصل في مدى سلامة الادعاءات والمستندات المقدمة من الطرفين.
ومن المقرر أن تواصل محكمة جنح قصر النيل نظر القضية خلال جلسات مقبلة، وسط ترقب لقرار قد يحسم واحدًا من أخطر نزاعات الميراث المثيرة للجدل.
