تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات غير رسمية تطال شركة “تطور القبطان للسيارات” بالضلوع في عمليات غسل أموال، وهي نفس الاتهامات التي طالت سلسلة فروع بـ لبن وأخرى، وتأتي هذه المزاعم في سياق مقارنات مع قضايا سابقة تم فيها توجيه اتهامات مشابهة لشركة “بلبن”، دون أن يصدر حكم قضائي نهائي في أي منها حتى الآن.
الاتهامات المتداولة تركز على التوسع السريع للشركة، وحجم التعاملات المالية الكبير الذي لا يقابله – حسب ما يراه بعض المتابعين – نشاط تجاري واضح أو مبررات اقتصادية كافية، مما أثار شكوكاً حول طبيعة الأموال المتداولة داخل الشركة.
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رقابية أو قضائية بياناً رسمياً بشأن فتح تحقيق مع “تطور القبطان”، كما لم تخرج الشركة بأي توضيح للرأي العام، سواء بالنفي أو التأكيد، الأمر الذي يُبقي الأمور في نطاق الشائعات.
في المقابل، يرى البعض أن تكرار هذا النوع من الاتهامات في السوق قد يكون مدفوعاً بالمنافسة أو تصفية الحسابات بين أطراف غير معلومة، خاصة مع غياب المعلومات الرسمية أو الشكاوى القانونية.
ويبقى موقف الشركة غير معروف، إلى حين صدور تعليق رسمي أو تحرك من الجهات المختصة، في حال ثبت وجود شبهات تستدعي التحقيق.
