شهدت الساحة الرياضية المصرية خلال الأيام الماضية جدلاً واسعًا بعد الإعلان عن قرار سحب أرض نادي الزمالك المخصصة له بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل هذا المشروع الكبير الذي كان من المنتظر أن يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للقلعة البيضاء.
القصة تعود إلى تخصيص الدولة قطعة أرض بمساحة شاسعة للزمالك منذ سنوات بهدف إنشاء فرع اجتماعي ورياضي حديث يضم ملاعب ومرافق تخدم أعضاء النادي وجماهيره. إلا أن المشروع تعثر لأسباب إدارية ومالية، بجانب وجود مخالفات تتعلق بعدم استغلال الأرض خلال المدة القانونية المقررة، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ قرار بسحبها وإعادة تخصيصها وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
القرار أثار انقسامًا بين الجماهير؛ فبينما يرى البعض أن سحب الأرض نتيجة طبيعية للتأخير وعدم التنفيذ، يطالب آخرون بمنح الزمالك مهلة جديدة حتى يتمكن من استكمال الإجراءات، مؤكدين أن النادي يعاني من أزمات مالية متلاحقة حالت دون بدء الإنشاءات. كما يخشى قطاع من الأعضاء من ضياع حلم الفرع الجديد الذي كان سيخفف الضغط الكبير على مقر النادي الحالي في ميت عقبة.
من الناحية القانونية، يوضح خبراء أن عقود تخصيص الأراضي تخضع لشروط صارمة، أبرزها التزام الجهة المستفيدة ببدء التطوير خلال فترة محددة، وإلا يحق للهيئة المالكة استردادها. وهو ما يجعل موقف الزمالك صعبًا إذا لم يقدم خطة واضحة ومضمونة لبدء التنفيذ.
هذا التطور يعيد إلى الواجهة ملف استغلال الأندية للأراضي المخصصة لها ومدى التزامها بالجدول الزمني للتنمية. كما يطرح تساؤلات عن البدائل المتاحة أمام إدارة الزمالك لتعويض أعضائه حال تأكيد قرار السحب بشكل نهائي. وبينما ينتظر الجميع الموقف الرسمي الأخير، يبقى مستقبل المشروع مرهونًا بقدرة النادي على التفاوض وإثبات جديته في الاستثمار.
سحب أرض نادي الزمالك، فرع الزمالك أكتوبر، أزمة نادي الزمالك، البنية التحتية للأندية المصرية.
