تعسف وتعنت.. موظفو كهرباء الريف يطالبون بحقوقهم في وثيقة التأمين بعد نقلهم إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر
ناشد العاملون بهيئة كهربة الريف، التي تم إلغاؤها ونقل تبعيتها للشركة القابضة لكهرباء مصر، وزير الكهرباء بالتدخل لضمان حصولهم على حقوقهم المتعلقة بوثيقة التأمين الجماعي. جاء ذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة، والتي يعتبرها العاملون متجاهلة لالتزاماتها تجاههم.
وأوضح العاملون في بيان لهم أن هناك مذكرة مشتركة موقعة بين هيئة كهربة الريف والشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 16 فبراير 2012 تلزم الشركة القابضة بتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بوثيقة التأمين للعاملين المنقولين. ويطالب العاملون بصرف ميزة 50 شهرًا على آخر مرتب شامل و12 شهرًا على آخر مرتب أساسي وفقًا للاتفاقيات المبرمة.
وقال العاملون إن الشركة القابضة لكهرباء مصر أوقفت التعامل مع مجلس إدارة وثيقة التأمين المنتخب في ديسمبر 2012، وقامت بإنشاء إدارة خاصة للوثيقة تحت إشراف قطاع الموارد البشرية، مما أدى إلى توقف صرف المستحقات المتفق عليها.
ويؤكد العاملون أنهم يعانون من تجاهل الشركة القابضة لالتزاماتها، مطالبين بتدخل الوزير لإلزام الشركة بتنفيذ بنود المذكرة المشتركة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
*المطالب الرئيسية:*
1. صرف 50 شهرًا على آخر مرتب شامل وفقًا لوثيقة التأمين.
2. صرف 12 شهرًا على آخر مرتب أساسي.
3. تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الهيئة والشركة القابضة.
4. محاسبة المسؤولين عن تعطيل صرف الحقوق.
يذكر أن هيئة كهربة الريف تم إلغاؤها وفقًا للقانون 13 لسنة 2007، ونُقلت اختصاصاتها للشركة القابضة لكهرباء مصر، مما أثار جدلًا حول حقوق العاملين وتسوية أوضاعهم.
