أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب أن الحكومة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المصرية إلى ساعات محدودة بحلول العام المقبل، مقارنة بمدة متوسطة تبلغ نحو 6 أيام حاليًا، في خطوة تهدف إلى تسريع حركة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار.
وقال الوزير، خلال اجتماع مع قيادات الغرف التجارية، إن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات بالموانئ المصرية وتبسيط الإجراءات الجمركية بالتعاون بين وزارات الاستثمار والمالية والنقل، إلى جانب الهيئة القومية للموانئ ومصلحة الجمارك.
وأوضح الخطيب أن تقليص زمن الإفراج سيُسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين على الشركات والمستوردين، ما سينعكس إيجابًا على أسعار السلع في السوق المحلية ويزيد من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على التحول الرقمي الكامل للإجراءات الجمركية وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لتسهيل حركة البضائع وتقليل التدخل البشري، مؤكدًا أن الدولة تسعى لأن تكون الموانئ المصرية نموذجًا يحتذى في سرعة الأداء والكفاءة التشغيلية داخل المنطقة.
واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي يمثل محورًا أساسيًا في خطة تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
