وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة صرف تعويض مالي قدره 75 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حادث قطار مطروح، بالإضافة إلى تعويضات للمصابين بحسب درجة الإصابة، وذلك في إطار تفعيل وثائق التأمين الإجباري على الركاب والتزام الدولة بدعم أسر المتضررين من الحوادث الكبرى.
وأكد رئيس الهيئة أن صرف التعويضات سيتم بشكل عاجل ومنظم عبر شركات التأمين، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع لحظة بلحظة إجراءات الحصر الميداني للضحايا والمصابين من خلال فرق عمل متخصصة لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها في أسرع وقت.
وأوضح “فريد” أن الهيئة تحرص على حماية حقوق المواطنين، وأن منظومة التأمين الإجباري على الركاب داخل وسائل النقل الجماعي ووسائل السكك الحديدية ووسائل النقل السريع، تهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي ومالي للأسر التي قد تفقد عائلها أو تواجه أعباء مادية مفاجئة بسبب الحوادث.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات الدولة لدعم أسر الضحايا وتخفيف آثار الحادث الأليم الذي شهدته محافظة مطروح، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 ضحية بين متوفين ومصابين. كما يجري العمل على صرف التعويضات من خلال إجراءات ميسرة لا تتطلب وقتًا طويلًا أو أوراقًا معقدة، وذلك بالتنسيق مع المستشفيات والنيابات العامة لاستخراج المستندات اللازمة بشكل سريع.
ويأتي هذا القرار في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية والمالية لمواطنيها، والتوسع في برامج الحماية التي تخفف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة في مواجهة الكوارث والحوادث الطارئة.
