الحكومة تضع ضوابط لتوزيع وتسويق المنتجات الطبية والأدوية عبر الإنترنت

وضعت الحكومة في مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة، ضوابط لتوزيع وتسويق المنتجات الطبية والأدوية عبر الإنترنت، حيث حظرت تداول المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية عبر أي موقع أو تطبيق إلكتروني، إلا من خلال صيدلية عامة مرخص لها، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية.

ضوابط لتوزيع وتسويق المنتجات الطبية عبر الإنترنت

وشددت الحكومة في مشروع القانون الذي اطلع عليه نبض القاهرة، على أن الحصول على الموافقة من هيئة الدواء، يجب أن تتم بعد استيفاء عدة اشتراطات، كالآتي:

– الربط الإلكتروني بين الموقع أو التطبيق الإلكتروني وسجلات الصيدلية العامة المرتبطة به.

– تعيين صيدلي يتولى الإشراف الفني والإداري على نشاط الموقع أو التطبيق الإلكتروني.

– استخدام نظام إلكتروني مؤمن لحفظ بيانات العملاء، وتوثيق عمليات البيع، واستلام الوصفات الطبية.

كما يحظر وفقًا لمشروع القانون، تداول أي من المستحضرات أو المستلزمات المشار إليها، إذا تبين أن تداولها يشكل خطرا على الصحة العامة، أو تهديدا لتوافرها في السوق، أو تعارضا مع متطلبات السلامة أو الرقابة الدوائية.

وكشفت مواد القانون أن الموافقة المحددة من هيئة الدواء تصدر مقابل سداد رسم قدره خمسة آلاف جنيه وتكون سارية لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مقابل رسم قدره ثلاثة آلاف جنيه.

كما تلغى الموافقة في أي من الحالتين الآتيتين
1- إلغاء ترخيص الموقع أو التطبيق الإلكتروني من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
2- إلغاء ترخيص الصيدلية العامة المرتبطة بالموقع أو التطبيق الإلكتروني.

وفي جميع الأحوال، يلتزم المدير المسؤول عن الموقع أو التطبيق الإلكتروني بوقف نشاط التداول فور تحقق أي من الحالتين المشار إليهما أو عند غلق الصيدلية.