التموين تعلن عودة البطاقات التموينية الموقوفة بسبب وفاة أصحابها بعد سداد ذويهم فروق الأسعار المستحقة عليهم

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا جديدًا لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، بتفعيل البطاقات التموينية التي جرى إيقافها بسبب عدم استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين. 

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني الذي يضمن استمرارية صرف السلع الأساسية لهم.

وأكدت الإدارة المركزية لشؤون الرقابة في الوزارة في خطاب رسمي، أنه سيتم تفعيل البطاقات الموقوفة التي تتعلق بأفراد جرى تسجيلهم ضمن المنظومة التموينية ولكن عُلقت خدماتهم نتيجة نقص المعلومات أو الإجراءات المعلقة أو الوفاة أو الغرامات، يأتي ذلك بعد دراسة مستفيضة للوضع الحالي من أجل استئناف تقديم الدعم بشكل أكثر فعالية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعادة تشغيل البطاقات التموينية لبعض المستفيدين الذين توقفت بطاقاتهم نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة، وذلك بناءً على مذكرة جرى عرضها على الوزير المختص.

جاء القرار استنادًا إلى ما ورد من مديريات التموين بشأن بعض حالات الوفيات التي جرى رصدها في بيانات البطاقات التموينية المرسلة من هيئة الرقابة الإدارية، وطالبت المديريات بإعادة تشغيل هذه البطاقات بعد أن يسدد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وهو ما وافق عليه الوزير وفقًا للآلية التالية:

1. سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة: يسمح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم (12) لسنة 1992.

2. تعهد والتزام بالسداد: يجب على أصحاب البطاقات تقديم إقرارات وتعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.

3. إجراء صارم في حالة التخلف: في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتم إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية.

وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى مديريات التموين، ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان انتظام السداد وتحديث بيانات المستفيدين.

ودعت وزارة التموين مديرياتها بالمحافظات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن الحالات التي يتم إعادة تشغيل بطاقاتها، كما أكدت أهمية الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن استقرار منظومة الدعم، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.

ومن جانبه، أكد المحاسب ممدوح وليم شاكر رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة التموينية، أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على التوازن بين توفير الدعم المستحق للأسر المستفيدة وضمان استرداد حقوق الدولة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة التموينية أنه سيتم تكثيف الجهود لتشغيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالبطاقات التموينية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي قد تؤثر على حصول المواطنين على حقوقهم، كما شملت التعليمات ضرورة الانتهاء من تفعيل هذه البطاقات في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على متابعة الأداء بشكل مستمر لضمان استقرار النظام.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة التموين أن المواطنين الذين جرى إيقاف بطاقاتهم بسبب عدم استكمال الإجراءات سيكونوا قادرين على استئناف صرف المواد التموينية بمجرد تحديث بياناتهم وإجراء التصحيحات اللازمة عبر الأنظمة المعتمدة.