قرّرت جهات التحقيق المختصة، إحالة اثنين من مسؤولي بنك “التجاري وفا” إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بتسهيل استيلاء نحو 30 شخصًا على قروض شخصية وبطاقات ائتمان تجاوزت قيمتها الإجمالية 2 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للوائح الداخلية للبنك والقوانين، وبالتحايل والتزوير في المستندات، بما شكل اعتداءً على المال العام وخرقًا صارخًا لقواعد منح الائتمان المصرفي.
ووفقًا لما جاء في قرار الإحالة الرسمي، فإن المتهم الأول، والذي يشغل منصب موظف مسؤول بإدارة مبيعات بنك “التجاري وفا” – الخاضع لإشراف الدولة – استغل صفته الوظيفية وسلطاته داخل البنك في تسهيل استيلاء عدد من المتهمين على مبالغ مالية من أموال البنك بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد المصرفية المعمول بها.
وقد نسبت إليه جهات التحقيق تهمة تسهيل استيلاء المتهم الثالث والمتهمين من السادس حتى العاشر على مبلغ يُقدّر بنحو 200 ألف جنيه، من خلال استغلال مهامه الوظيفية المباشرة في بيع التسهيلات الائتمانية، واختصاصه بقبول واستيفاء المستندات المطلوبة للحصول على تلك التسهيلات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول تحصّل من المتهمين الثالث والرابع على مستندات مصطنعة تفيد كذبًا الملاءة المالية لشركة تُدعى “جرين أيلاند”، وشهادات تأمينات اجتماعية مزورة تدّعي وجود عدد كبير من العاملين بتلك الشركة، فضلًا عن خطابات مزيفة منسوبة لإدارات الموارد البشرية تؤكد – على خلاف الحقيقة – أن المتهمين يعملون فعليًا في الشركة ذاتها، رغم عدم وجود أي علاقة وظيفية تربطهم بها.
وبناءً على هذه المستندات المفتراة، باشر المتهم إجراءات منح التسهيلات الائتمانية بقصد إصدار قروض شخصية وبطاقات ائتمان لصالح هؤلاء الأشخاص، متجاوزًا الضوابط الداخلية وسياسة البنك الائتمانية، وهو ما أتاح لهم الاستيلاء على الأموال دون وجه حق.
ولم تتوقف الأفعال المنسوبة إليه عند هذا الحد، إذ وجهت إليه كذلك تهمة مماثلة تتعلق بعمله كمسؤول لعلاقات العملاء بقسم تحويل المرتبات في بنك “المشرق”، حيث كرّر نفس النهج الاحتيالي، بالتعاون مع المتهمين الثالث والرابع، مما مكّن المتهمين من الحادي عشر وحتى التاسع عشر من الاستيلاء على مبلغ مالي يُقدّر بنحو مليون و10 آلاف جنيه من أموال بنك “المشرق”، باتباع الأسلوب ذاته من التحايل والتزوير في الأوراق الرسمية.
أما المتهم الثاني، والذي كان يعمل أيضًا كموظف مسؤول بإدارة مبيعات بنك “التجاري وفا”، فقد وجهت إليه جهات التحقيق تهمة تسهيل استيلاء عدد آخر من المتهمين – وهم من العشرين وحتى الثاني والثلاثين – على مبلغ مالي يصل إلى نحو 830 ألف جنيه من أموال البنك، مستخدمًا نفس الحيلة والأساليب المزورة بالتعاون مع المتهمين الثالث والرابع.
وتضمنت التحقيقات، مراجعة دقيقة لمستندات القروض التي تم إصدارها، إلى جانب تتبع حركة الأموال والتأكد من غياب أي علاقة وظيفية أو مالية حقيقية بين المتهمين والشركة الوهمية التي تم استخدامها كستار للحصول على القروض. كما تبين وجود نمط متكرر في تقديم مستندات مزيفة، واعتمادها من موظفين متواطئين داخل البنك، وهو ما عزز الاشتباه في وجود شبكة منظمة لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
