شهدت جهات التحقيق المختصة تحولًا كبيرًا في واحدة من أبرز قضايا اختلاس أموال المودعين، بعدما قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة مدير فرع في أحد البنوك الشهيرة «البنك أ.أ» ومسؤولة خدمة عملاء وسبعة آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا و375 ألف جنيه من حسابات ثلاثة من عملاء البنك.
وأوضحت التحقيقات أن مدير فرع الوراق ومسؤولة خدمة العملاء بفرع نجيب محفوظ استغلا منصبيهما داخل البنك، وحررا طلبات سحب وتحويل نقدي مزورة، زاعمين حضور العملاء شخصيًا لتنفيذ العمليات، ما خدع زملاءهم وأتاح لهما الاستيلاء على الأموال دون علم أصحابها. كما قاما بتغيير بيانات النظام الإلكتروني للبنك لإخفاء الجريمة وإظهار أن العمليات تمت بشكل طبيعي.
وامتد الاتهام إلى آخرين داخل وخارج البنك، إذ كشفت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع قدما بيانات حساباتهم لتحويل الأموال إليها، بينما ساعد متهمون من عائلة واحدة في إخفاء آثار الجريمة باستخدام حساباتهم المصرفية. كما تبين أن المتهمة التاسعة، وهي موظفة بالبنك، دعمت عملية التزوير عبر توقيعات مزورة على طلبات السحب وصرف المبالغ لصالح مسؤولة خدمة العملاء.
